نهريدجلة والفرات

نهري دجلة والفرات





بغداد ـ مهند عبد الوهاب
تعد المياه السطحية من اهم الموارد المائية الرئيسة في العراق اذ تتكون من المياه التي تجري من نهري دجلة والفرات وروافدهما وشط العرب وتتولى وزارة البيئة مراقبة نوعية مياه المصادر المائية السطحية وفق برنامج معد لهذا الفرض



اكدت ذلك المهندسة شذى كاظم خلف في قسم نوعية المياه بوزارة البيئة التي اصدرت مؤخراً دراسة اوضحت فيها الواقع النوعي لمياه نهري دجلة والفرات وعرضت اهم القوانين والتشريعات في مجال المصادر المائية.
محطات رصد
*كيف تتم عملية الرقابة على مصادر المياه؟
ـ تتولى وزارة البيئة تنفيذ برنامج مسح المصادر المائية (تم وضع الاساس لهذا البرنامج في عام 1979 من قبل مديرية البيئة البشرية العامة) وهو برنامج غاية في الاهمية الهدف الاساسي منه الرقابة على المصادر المائية لحمايتها من التدهور والتلوث جراء الملوثات الطبيعية او الناتجة عن نشاط الانسان من خلال محطات الرصد التي تم اختيارها في ضوء هذا البرنامج والتي يبلغ عددها (94) محطة موزعة على طول مجاري الانهر وروافدها والبحيرات لمحطة نهر دجلة ومحطة نهر الفرات ومحطة نهر ديالى ومحطة شط العرب ومحطة نهر وفاء الشعب ومحطة المصب العام وغيرها من المحطات على البحيرات والروافد والانهر الفرعية اضافة الى ذلك فقد تم تثبيت ( محطات اضافية منذ عام (1999) مخصصة لمراقبة التلوث النفطي في مياه شط العرب والمياه الاقليمية يتم فيها قياس تراكيز الهيدروكوربونات في تلك المواقع.
ويجري حالياً دراسة تطوير نظام المسح الحالي وذلك من خلال تبني مشروع (تطوير برنامج مسح المصادر المائية في العراق) بتمويل من ميزانية الدولة للعامين (2006 ـ 2007) وضمن المشاريع الاستثمارية الوطنية وهو في طور الانجاز حالياً.
التشريع البيئي
* ماهي التشريعات والانظمة والتعليمات في مجال حماية تلك الموارد؟
ـ يعد العراق من الدول التي تبنت التشريع البيئي بوقت مبكر حيث تم اصدار العديد من التشريعات البيئية وقد تعلق الامر بموضوع المصادر المائية ثم اصدار نظام صيانة الانهار والمياه العمومية من التلوث رقم (25) لسنة (1967) وهو نظام وضع محددات لنوعية مياه المصادر المائية بالاضافة الى محددات نوعية المياه المختلفة والمصرفة الى المصادر المائية او المجاري العامة.
وقانون حماية وتحسين البيئة رقم (3) لسنة (1997) المعدل بالقانون المرقم (73) لسنة (2001) يتضمن مجموعة من الاجراءات منها.
يمنع القيام بتصريف اية مخلفات صناعية او زراعية او منزلية او خدمية الى الانهار او المسطحات المائية او المياه الجوفية او الهواء او الارض الا بعد اجراء المعالجات اللازمة عليها بما يضمن مطابقتها للانظمة والتعليمات والمحددات البيئية ويشمل ذلك التصاريف كافة سواء كان التصريف مستمراً ام متقطعاً ام مؤقتاً او تصريف المخلفات النفطية او بقايا الوقود او مياه الموازنة للناقلات النفطية الى المياه السطحية الداخلية او المياه الاقليمية سواء كان التصريف من محطات ثابتة او مصادر متحركة.
او رمي النفايات وفضلات الحيوانات وجثثها ومخلفاتها في المصادر المائية بما في ذلك المبازل.
او صيد الاسماك والطيور والحيوانات الاخرى باستخدام المواد السامة او المتفجرات.
او تصريف اية مخلفات حاوية على مواد سامة كالمبيدات والمعادن الثقيلة والمركبات السامة الاخرى الى شبكات المجاري والمسطحات المائية وعناصر البيئة الاخرى الا بعد معالجتها وجعلها بما يطابق الضوابط والمحددات البيئية او ربط وتصريف مجاري الدور والمصانع والمنشآت الى شبكات تصريف مياه الامطار.
والمادة (20) تنص على عدم الاخلال باية عقوبة اشد منصوص عليها في القوانين والقرارات يعاقب المخالف لاحكام المادة (19) من هذا القانون بالحبس وبغرامة لا تقل عن (50000) خمسين الف دينار ولا تزيد عن (250000) مئتين وخمسين الف دينار.
والمادة (21): اذ يعاقب بغرامة لا تقل عن (50000) خمسين الف دينار ولا تزيد عن (250000) مئتين وخمسين الف دينار كل من خالف التعليمات التي يصدرها المجلس وفي حالة تكرار ارتكاب المخالفة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد عن ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن (100000) مائة الف دينار ولا تزيد عن (500000) خمسمائة الف دينار.
وعلى الرغم من التطور النسبي للتشريعات البيئية العراقية الا انها بقيت مرهونة بقيود ثقيلة فقد بقي القرار البيئي اسيراً لجهات تنفيذية ملوثة للبيئة واذا ما اضيف لذلك ضعف الوعي البيئي وتدني مستويات مؤسساته فيمكن تصور الصعوبات التي تواجهها المؤسسات البيئية.

التقنيات الحديثة
ومن خلال مناقشة النتائج والاستنتاجات التي تم التوصل اليها لدراسة منحنيات نتائج الرقابة على مياه نهري دجلة والفرات للسنوات (2004 ـ 2005 ـ 2006).
وضحت المهندسة شذى بعض التوصيات قائلة:
التأكيد على اهمية وضرورة معالجة مياه الصرف الصحي قبل القائها في النهر وان يكون هناك عمل جاد وواضح في هذا المجال حيث تؤثر مصبات هذه المياه على واقع مياه النهر ومنذ امد بعيد بدون حلول جذرية وكل ما يتم تداوله في هذا المجال ان هناك خططا قد وضعت او انها قيد التصميم او عدم توفر الميزانية الكافية بدون اي اثر واضح على ارض الواقع ولا حتى في اية محافظة من المحافظات والتأكيد على استخدام التقنيات الحديثة في نظام ري وسقي المزروعات وفق برنامج وطني لترشيد استهلاك المياه بالاعتماد على الاستخدام الامثل لموارد المياه وتحديد نوع المزروعات المطلوبة ضمن كل منطقة او رقعة جغرافية وايجاد الاليات المناسبة والالتزام بها وضمان تطبيقها بشكل سلس وناجح وتحسين واقع الارض وازالة التملح من خلال توسيع شبكة المبازل مع ضرورة ربط هذه المبازل بالمصب العام وفق خطة وطنية واضحة مع تحديد سقف زمني للتنفيذ وهي ايضاً من محاور التلوث الاساسية والقديمة وايقاف ومنع التصاريف الصناعية والزراعية والخدمية من والى المصادر المائية الا بعد معالجتها بالشكل الذي يؤمن المتطلبات والمحددات البيئية النافذة ومحاولة الاستفادة من التقانات الحديثة في مجال اعادة التدوير ونظام الدوائر المغلقة وغيرها ومحاولة استخدام المياه المتخلفة لاغراض السقي للاشجار غير المثمرة كالاحزمة الخضراء وغيرها.
ومحاولة استغلال المياه الجوفية والاستفادة منها في تخفيف الضغط على الموارد المائية السطحية وضمن نطاق الطميات المتجددة منها بدون تعريضها للتدهور والاستنزاف.
المطر الصناعي
واضافت: ان العراق دولة مصب بالنسبة لنهري دجلة والفرات ويتأثر بيئياً عند انشاء السدود والخزانات واية نشاطات تقوم بها دول الجوار ما يتطلب تكثيف اعمال اللجان للمياه الدولية المشتركة مع الدول المتشاطئة للحصول على قسمة عادلة للمياه من دون الحاق ضرر بالدول اسفل مجري النهر وان تكون هناك مسؤولية متطابقة بين هذه الدول في تحمل النقص في المياه خاصة في مواسم الجفاف وان تضع كل دولة خطة للموازنة المائية لهااخذة بنظر الاعتبار الحاجة لكل دولة من الدول المشتركة مهما.
وتطوير وتحسين واقع المشاريع الاروائية والتنظيمية والتشغيلية وكري الانهر وتنظيفها من الجزرات الوسطية واكساء الضفاف وتنظيفها من تجمعات القصب والتجاوزات من قبل المواطنين او المرتزقين وغيرهم ومحاولة تبطين القنوات الفرعية لتقليل الفاقد من المياه والمباشرة في بناء السدود غير المنجزة على النهر بغية السيطرة والحفاظ على مياه النهر.
والالتفات الى ضرورة تحديد المواقع والمناطق المهمة من الاهدار خلال خطة الغمر وان لاتكون هناك مساحات كبيرة جداً وحملة غير مدروسة وبالتالي تكون كمية المفقودات جراء التبخر كبيرة وعملية الغمر غير مجدية مع ضياع وهدر للثروة المائية مع مراعاة كون المساحات التي سيتم غمرها تتمتع بامكانية استمرار الدفق لها ضمن الموازنة العامة للمياه لانها ستكون على حساب ضفة مياه النهرين (دجلة والفرات) وتقويه نظم الرقابة على الموارد المائية السطحية للتعرف على واقع المياه وتوفير الاجهزة والمستلزمات لجمع وفحص النماذج المائية مع اتباع طرق قياسية موحدة وزيادة عدد المتغيرات الممكن فحصها بما يعطي وضوحا اكبر ودقة اكثر في الاستدلال على واقع المصادر المائية في العراق.
ووضح برامج لحصاد المياه في المناطق التي يكثر فيها تساقط الامطار والاستفادة من التقنيات الحديثة المستخدمة في تكوين المطر الصناعي لزيادة كمية الواردات المائية السطحية ذات مواصفات نوعية جيدة.
والتأكيد على اهمية تضافر الجهود والتعاون والتنسيق الجاد بين مؤسسات الدولة ذات العلاقة في حماية الموارد المائية السطحية ومنع التجاوز عليها باي شكل من الاشكال وان يكون الهاجس البيئي ضمن اولويات وبناء الخطط والستراتيجيات ذات العلاقة بالموارد المائية.
واعتماد مبادئ الادارة المائية المتكاملة في وضع الستراتيجيات على البيئة والبدء بتطبيقها بعد اعداد وتوفير جميع مستلزماتها للاستفادة منها كخطوة اولى في مجال التفاوض مع دول الجور لبناء ادارة مائية مشتركة لاحواض نهري دجلة والفرات والانهر المشتركة الاخرى بما يحقق متطلبات هذه البلدان من دون الاستئثار من قبل دولة على حساب جيرانها المشتركين معها في هذا وذاك المورد المائي.
ونتيجة الوعـي البيئي لـدى جميع شرائح المجتمع والقطاعات الاهلية والحكومية حتى على مستوى مسؤولي الدولة وفـق مناهـج تعد لهذا الغرض وتراعي نوعية الوعي المطلوب لكل فئة خلال هذه المرحلة بما يؤمن تحقيق المصارف البيئية لكل فرد (حاكم او محكوم) يتصدى كل منهم مـن موقعه في المجتمع او الدولـة للحفاظ على البيئة بشكل عـام والموارد المائية ونظافتها بشكل خاص وان لا نغفل موضـوع استغلال المناهـج الدراسية في تحقيق الوعـي لـدى الاجيال الحالية ليكونوا في المستقبل احـدى ادوات حمايـة البيئة والحفاظ عليها ورعايتها.

مواضيع مفيدة لنا ومشكور

مشكور يا محمد على الموضوع الجميل والرائع والى الامام









mohmmad.man